عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة في دبي، ناقشت خلاله مشروعي قانونين اتحاديين في شأن "رد الاعتبار"، وفي شأن "الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح".
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران، وعبيد خلفان السلامي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروعي القانونين، ومناقشة بنودهما، تمهيداً لعقد لقاء مع الجهات الحكومية المعنية بمشروعي القانونين.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار الذي يتكون من 18 مادة بحسب المذكرة الايضاحية، إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.
