كشف تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، تم إعداده بالاشتراك مع البنك الدولي، أمس، أن هناك أكثر من نصف مليار شخص دفعوا أو تعرضوا لمزيد من الفقر، بسبب تكاليف الرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد 19، لأنهم مضطرون إلى دفع تكاليف الخدمات من أموالهم الخاصة، فيما أظهر التقرير والأدلة التي تم جمعها أن الجائحة، من المرجح أن توقف عقدين من التقدم العالمي نحو التغطية الصحية الشاملة، وأن ما يقرب من مليار شخص ينفقون أكثر من 10 في المائة من ميزانية أسرهم على الصحة، ما يعد أمراً غير مقبول.
يوم عالمي
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية، التي عقدتها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع «إكسبو2020 دبي» لإلقاء الضوء على الدروس المستفادة من الجائحة في تقوية النظم الصحية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، وتوازياً مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة 2021، والذي تم الاحتفال به مع منظمات الأمم المتحدة بالشراكة مع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بحضور الدكتورة سميرة أسما مساعدة المدير العام المعنية بإتاحة البيانات والتحليلات لتحقيق التأثير، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عوض مطرية، أنه رغم أن جائحة كوفيد 19 كانت نكسة كبيرة، فقد أبرزت أيضاً أوجه التفاوت الكبير في قدرات البلدان على مواجهة الأزمة، والحاجة الملحة إلى نظم صحية قوية من أجل التأهب لمواجهة جميع حالات الطوارئ والاستجابة لها، لافتاً إلى أنه وحتى مارس 2021، كان 43% من البلدان قد أبلغت عن تعطل خدمات الرعاية الصحية الأولية، وأبلغت 45% عن تعطل خدمات الرعاية التأهيلية والملطِّفة والطويلة الأجل، فيما تأثرت التدخلات الجراحية والطارئة والحرجة المنقذة للأرواح في خُمْس البلدان تقريباً، وأبلغ أكثر من ثُلثي البلدان عن توقف العمليات الجراحية غير الضرورية.
وأضاف مطرية: إن الاستثمار في الرعاية الصحية الشاملة في منطقتنا يحتاج لزيادته حتى يلبي مواجهة التحديات، التي يمر بها السكان فيما تصل نسبة إنفاق دول المنطقة على ذلك 2% مقارنة بنظيراتها حول العالم، وإن 12.5% من سكان المنطقة ينفقون نحو 10% من دخلهم السنوي على خدمات الرعاية الصحية بما يعادل 86 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما نسبته 2.5% من السكان ينفقون 25% من دخلهم السنوي على هذه الخدمات، ما يجعلهم يتعرضون لمصاريف كبيرة جداً قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إفقارهم، خاصة إذا عرفنا أن هناك 1 من بين 8 أشخاص يتعرضون لهذه المصاريف الضخمة للحصول على خدمات صحية لائقة، مشيراً إلى أن الإمارات من أكثر دول المنطقة إنفاقاً على الصحة، حيت سجلت المرتبة الثانية في ذلك.
زيادة الإنفاق
وذكرت الدكتورة رنا الحجة أنه من المهم زيادة الانفاق المقدم من الدول على تحسين خدماتها الصحية وإطلاق التشريعات والتوصيات التي يمكنها حماية فئات اجتماعية لا يمكنها الحصول على خدمات تأمينية تتعلق بالصحة، وهناك العديد من الدول التي استطاعت الانطلاق في هذا الشأن من خلال ضخ أموال أو تعزيز استراتيجيات وخطط وقوانين حمائية، معتبرة ذلك خطوة جيدة تحتاج كثيرا من التعزيز مستقبلا لجميع دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذي يجب أن تهتم به حكومات الدول من خلال دعمه حتى يصل لمستحقيه، وأن لا يعتمد على مساهمات الاشخاص المؤمن عليهم من الذين لا يمكنهم الدفع وأوضاعهم المادية صعبة.
قاعدة بيانات
وقالت الدكتورة سميرة أسما: إنه من الضروري والمهم جداً تحسين جمع البيانات مدعومة بالتوقيتات وتصنيفها حتى يمكن للدول أن تتعامل مع تبعات جائحة كورونا بدقة ونجاعة أكبر، مبينة أنه عندما يكون لدى الدول صورة دقيقة للطريقة، التي يؤدي بها نظامها الصحي، حينئذ يمكنها أن تستهدف العمل بفعالية لتحسين الطريقة، التي يتم بها تلبية احتياجات الناس فيما يخص الحصول على خدمات صحية لائقة، لافتة إلى أن هناك 9 من بين 10 دول أفريقية لا تسجل بيانات عن الجائحة، ما يوجد صعوبة كبيرة في تتبع آثارها مستقبلاً.
وتفصيلاً، كشف التقرير أن في عام 2020، عطل الوباء الخدمات الصحية وضغط على الأنظمة الصحية في البلدان بما يتجاوز حدودها، بينما كانت تكافح للتعامل مع تأثير COVID-19، ونتيجة لذلك انخفضت تغطية التحصين لأول مرة منذ عشر سنوات. حتى قبل الوباء، و كان نصف مليار شخص يُدفعون نحو الفقر المدقع بسبب المدفوعات التي دفعوها مقابل الرعاية الصحية، فيما من المتوقع أن يكون هذا الرقم الآن أعلى كثيراً.
تحذيرات مهمة
وحذر التقرير من أن الضائقة المالية من المرجح أن تزداد حدة مع تزايد الفقر، وانخفاض الدخل، ومواجهة الحكومات قيوداً مالية أكثر صرامة، وأنه في العقدين الأولين من هذا القرن، أحرزت العديد من الحكومات تقدماً في تغطية الخدمات، وفي عام 2019، قبل انتشار الوباء، تمت تغطية 68 في المائة من سكان العالم بخدمات صحية أساسية، مثل الرعاية قبل الولادة وبعدها وخدمات الصحة الإنجابية وغيرها.
وتابع التقرير: إن ما يصل إلى 90% من جميع الأسر، التي تتكبد إنفاقاً فقيراً من أموالها الخاصة على الصحة هي بالفعل عند خط الفقر أو أقل منه، مما يؤكد الحاجة إلى إعفاء الفقراء من الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة، ودعم هذه الإجراءات بسياسات التمويل الصحي.
