لم تكن المملكة بعيدة عن الشعب الأفغاني خصوصاً إبان الظروف الصعبة المتواصلة التي مر بها خلال العقود الماضية فضلاً عن حرصها على إحلال السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان التي دمرتها الحروب وتعزيز ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.. كما حرصت المملكة على دعم عملية السلام والمصالحة في أفغانستان انطلاقاً من حرصها على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في تحقيق السلام الدائم، واستعادة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وعندما تعلن وزارة الخارجية أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان وتأمل في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت فإنها تكرس السياسة السعودية التي تحرص على أن ينعم الشعب الأفغاني بالسلام والأمن كغيره من الشعوب الأخرى كون الشعب الأفغاني المسلم سئم من عقود الحرب والدمار التي أحرقت الأخضر واليابس في هذه الدولة الإسلامية العضو في منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقاً من حرصها على الشعب الأفغاني في ظل المعطيات والمستجدات فإنها تأمل أن تضع جميع المكونات الاجتماعية والقبلية، والأطياف السياسية، والمؤسسات المدنية والعسكرية مصلحة الشعب الأفغاني فوق أي اعتبار ويعلو صوت الحكمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادهم، وأن يعمل الجميع جنبا إلى جنب لتجنب منع تدهور الأوضاع الأمنية.والمملكة التي كانت -ولا تزال- حريصة على تكريس السلام والأمن تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد، وألا يطول الوقت حتى يعود لأفغانستان أمنها واستقرارها وفق عملية سياسية تتسع للجميع ولا تقصي أحداً.
مع التأكيد على أن حرص المملكة على الأمن والاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان ينبع من منطلق العلاقات التاريخية، والروابط القوية التي تربط البلدين الشقيقين، ويأتي امتداداً لما توليه المملكة من اهتمام كبير بأمن واستقرار جميع الدول الإسلامية بلا استثناء. ولعقود طويلة ساهمت المملكة في تقديم الدعم التنموي والإغاثي والإنساني للشعب الأفغاني الشقيق، من منطلق دورها الإنساني تجاه هذا البلد الإسلامي العزيز وتحقيق السلام الدائم بين جميع الفصائل والأطراف الأفغانية، وهو الأمر الذي يمهد لعودة أفغانستان إلى محيطها السياسي كدولة مؤسسات واحترام الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والانخراط في العمل السياسي وفق القانون والأعراف والمواثيق الدبلوماسية، لأداء دورها الطبيعي ضمن المجتمع الدولي، لتكون شريكاً في إحلال السلم الإقليمي والدولي، وفي الحرب على التطرف والإرهاب وتعزيز العمل الإسلامي المشترك وعلاقات حسن جوار وتعزيز السلم الإقليمي ومنع التدخل في الشؤون الداخلية.
