تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من يوم غد "الاربعاء"، بالعمل بنظام تصنيف المنشآت الجديد والذي يتم بموجبه تقسيم شركات ومنشآت القطاع الخاص إلى ثلاث فئات، والتي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، إذ ستوضع الشركات في الفئة المناسبة لها بواسطة نظام آلي تفاعلي يتيح تغيير تصنيف المنشآت بكل شفافية بحسب الإجراءات التي تقوم بها كل شركة أو التعاملات التي تخضع لها.
ويمنح التصنيف الجديد حوافز وإعفاءات للشركات وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، وكذلك منظومة القيم التي يجب أن يقوم عليها أي اقتصاد عالمي ناجح، أي التكافؤ والعدالة في فرص التوظيف وتعزيز قيم التسامح والشمولية، دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رسوم جديدة للخدمات مرتبطة عملياً بالخيارات التي سيتخذها أصحاب العمل.
التزام
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التصنيف يعتمد على مدى التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالقوانين وبنظام حماية الأجور وحماية حقوق العمالة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، وبالقرارات المنظمة لسوق العمل، لافتة إلى أن معظم الشركات القائمة في الدولة والمستوفية لجميع هذه الالتزامات، ستكون في الفئة الثانية، وسيترقى تصنيف بعض الشركات بحيث تكون من الفئة الأولى المستحقة لإعفاءات كبيرة من الرسوم بناء على استيفائها لعدد من المعايير، في حين سيُخفّض تصنيف شركات أخرى إلى الفئة الثالثة بسبب عدم التزامها بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.
ترقية
وذكرت الوزارة أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء سيتم ترقية المؤسسات إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء أحد معاييرها، ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.
وأما الشركات التي لا تتوفر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائياً في الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فستضم كافة المنشآت الأخرى، وهي التي ثبت للوزارة مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة، أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة.
وسيتواكب التصنيف مع تحديثات على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تنسجم مع تصنيفات الشركات، والرسوم لن تتجاوز 250 درهماً لمدة سنتين لشركات الفئة الأولى و1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية، أما شركات الفئة الثالثة فلن تتمكن من الاستفادة من التخفيضات على الرسوم، حيث ستبلغ قيمة رسم إصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهماً لمدة سنتين، علماً أن توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفى من هذه الرسوم.
رسوم
يمكن أن تُصنف الشركات في الفئة الثالثة بحال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري وسواها من المخالفات الجسيمة.
