شاركت الإمارات دول العالم احتفاءها بيوم الأسرة العالمي، تقديراً للأسرة ولدورها البارز في تطور المجتمعات وازدهارها، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به كافة المؤسسات في دعم وتعزيز البناء الأسري وتماسكه في إطار رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، فيما تعتبر الدولة نموذجاً مشرقاً وتجربة ناجحة في دعم البناء الأسري وتعزيز تماسكه.
ويأتي احتفاء الدولة بهذه المناسبة في سياق أهدافها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم تماسك الأسرة، باعتبارها صمام الأمان للمجتمعات الساعية إلى تحقيق النمو والازدهار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى رفع الوعي بأبرز التحديات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسرة.
وبادرت الدولة في وقت مبكر بتوجيهات من القيادة الرشيدة إلى وضع استراتيجيات وخطط ممنهجة، تساندها حزمة من القوانين والتشريعات، لتوفير الدعم للأسرة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، كما أطلقت مجموعة من المبادرات التي ترتكز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة المجتمعية والسياسية والاقتصادية. وانطلقت القوانين والتشريعات والسياسات والأنظمة، إيماناً من القيادة الرشيدة بضرورة توفير أوجه الدعم والرعاية، وتمكين المرأة وتوفير الحياة الكريمة للأطفال وكبار السن، ووعياً بأهمية الأسرة في تزويد المجتمع بكفاءات وقدرات وطنية تساهم في تعزيز عجلة النمو المستدام التي تسود الدولة.
مبادرات
واشتملت المبادرات والتشريعات على إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب، كالمجلس الأعلى للطفولة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، والجهات المعنية بالأسرة كوزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى جانب العديد من مراكز الدعم التي تنتشر في عموم الدولة. وتعمل كافة المؤسسات والجهات المعنية في إطار منظومة تشاركية تعكس حرص القيادة الرشيدة، وتترجم رؤاها من خلال الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب على توفير الأدوات اللازمة، وتقديم الدعم من ضمن بيئة ثرية ومحفزة تزخر بحزمة من البرامج والمبادرات الموجهة للأسرة في شتى المجالات ومختلف القطاعات.
وتشكل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الداعم الأول لمؤسسة الأسرة، حيث تقوم مؤسسة التنمية الأسرية، بدور كبير في رعاية الأسرة الإماراتية، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات، من خلال تنفيذ وتبني المشاريع والخدمات والبرامج الاجتماعية المختلفة.
6 محاور
وفي السياق ذاته، عززت القيادة الرشيدة دعمها للأسرة من خلال السياسة الوطنية للأسرة التي تشتمل على 6 محاور رئيسية، تركز على الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، يدعم ذلك القوانين والتشريعات، ويساندها مبادرات تم إطلاقها وأخرى قيد التطوير لإطلاقها. ولضمان تحقيق أهداف دعم الأسرة اعتمدت حكومة الإمارات في نوفمبر 2019 سياسة حماية الأسرة، التي تهدف إلى تعزيز منظــومة اجتــماعية تحقق الحــماية لأفراد الأسرة وتحفظ كيانها وحقوقها بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية تخدم السياسة المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من الإيذاء بشتى صوره.
وتؤكد وزارة تنمية المجتمع ريادة الدولة في مجال دعم الأسرة وتقدم إلى جانب منظومة التشريعات والقوانين المبادرات كالمساعدات الاجتماعية للفئات المستفيدة.
