أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع أهمية المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، الذي يحظى باهتمام ومتابعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من منطلق أولوية ملف الأسرة لدى حكومة الإمارات.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليها الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة للعام الجاري 2022، والذي اشتمل على عرض مبادرات أعضاء المجلس من الجهات المعنية والداعمة للأسرة، وما يتعلق بترخيص مهن الاستشارات الأسرية، إضافة إلى عرض نتائج ورشة العصف الذهني لاستراتيجية المجلس التنسيقي التي جرى تنظيمها في وقت سابق.
وقد عُقد الاجتماع بحضور حصة عبدالرحمن تهلك، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، رئيسة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، وأعضاء المجلس من مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بالأسرة.
عمل مشترك
كما أكدت معالي بو حميد ضرورة العمل المشترك بين الجهات ذات الصلة بمجال الأسرة والمجتمع، والاستفادة من مختلف التجارب والمبادرات المطبّقة، ونقلها ومشاركتها لتعم الفائدة أفراد المجتمع كافة وفي مختلف إمارات الدولة.
ولفتت إلى قيمة المبادرات والمشاريع التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس لدعم وتعزيز سعادة واستقرار الأسرة، ووجّهت بالتنسيق بين أعضاء المجلس، لتبني وتعميم هذه المبادرات، استناداً إلى خطة زمنية تؤطر آلية التنفيذ.
كما أثنت معاليها على ما تضمنه عرض المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من مبادرات تحقق الاستقرار والتماسك الأسري، مشيرة إلى ضرورة وضع إطار زمني لهذه المبادرات، وإتاحة الفرصة أمام المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، بوضع خطة موازية لتوسيع نطاق تنفيذ مثل هذه البرامج، وقياس أثرها على مستوى الدولة.
ترخيص
بدورها، تطرقت حصة تهلك، في الاجتماع، إلى قرار ترخيص العاملين في مهن الاستشارات الأسرية وأهم بنود القرار والخطة التنفيذية له التي اشتملت على: شروط مزاولة مهنة الاستشارات الأسرية، المهام والصلاحيات، شروط الترخيص، الفئات والمؤهلات والخبرات المطلوبة، ترخيص الخريجين الجدد، طلب الترخيص ومدته، التعليم المهني المستمر، تجديد الترخيص.
كما عرضت الخطة التنفيذية لقرار المستشارين الأسريين، وخطوات التنفيذ ومسؤولية التنفيذ والجهات المشاركة والإطار الزمني المقترح. وأكدت أهمية العمل المشترك بين أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، بما يدعم تفعيل القرار وتنفيذ بنوده على المستوى الاتحادي.
وضمن مبادرات أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، قدّمت الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، عرضاً لأبرز المبادرات والأنشطة الاستراتيجية، ذات العلاقة بالأسرة، ومنها: «منظومة حماية الطفل»، و«المنظومة الوطنية للإرشاد وجودة الحياة وبناء قدرات الطلبة»، و«المنظومة الوطنية للتعليم الدامج لأصحاب الهمم». وفي إطار عرض مبادرات أعضاء المجلس، قدمت موزة سيف الشحي، مديرة إدارة الإصلاح الأسري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عرضاً عن الاستراتيجية والرؤية والرسالة الجديدة للإدارة، كما تطرقت لأبرز المبادرات لدى المجلس، مثل: مبادرات «خلك واعي»، و«الربط المجتمعي» (عضيدك)، و«زواج ناجح»، و«شاور»، و«أسرة سعيدة»، وسواها من المبادرات الداعمة للاستقرار الأسري.
