بحلول الذكرى الخامسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتقلد مهمات الملفات الرئيسية للإصلاح؛ باعتباره المسؤول عن تصميم وتنفيذ رؤية المملكة، يستعيد الوطن السعودي من الماء إلى الماء ومن الجبل إلى الصحراء بكل اعتزاز مشهد التحولات الكبرى، فكان ومازال ولي العهد سنداً وعوناً للطموحات والمبادرات وسيفاً حاسماً في وجه الفساد والمحسوبيات، ولا تزال الآمال معقودة على حفيد المؤسس المتقدم بخطى الواثق نحو الارتقاء بشعبه وتحقيق الرفاهية خلال أعوام قادمة مؤذنة باستكمال ما شرع فيه من مسيرة التطوير والتنمية بدءا من بيئة الأعمال، كون القطاع الخاص ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030. واستوعب الجهاز الإداري الرافد للرؤية التوجه وتعاطى مع القرار بمسؤولية، فرفع كفاءة الخدمات الحكومية، وعزز فعالية التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، وعدّل اللوائح وحدّث الأنظمة وكفل التطوير القضائي وحرر إجراءات تعزيز الشفافية، فتبوأت المملكة مركزاً بين أفضل 20 دولة منافسة في المؤشرات الدولية، وتم تطبيق إصلاحات اقتصادية عبر أكثر من 400 إجراء، وتقدمت إلى المرتبة الرابعة من دول العشرين بحسب تقييم البنك الدولي؛ بفضل التزامها الجاد بتحسين اللوائح والأنظمة في مجالات مهمة، مثل توفير الكهرباء وحماية المستثمرين والتداول عبر الحدود وإنفاذ العقود، وجاءت في المرتبة 39 بتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، في مجال استقرار الاقتصاد الكلي وحجم السوق والبنية التحتية والمهارات. وسجلت معطيات النمو ثابتا بنسبة 1.8% في عام 2019 و2.1% في عام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، وتم خفض الاعتماد على إيرادات النفط المالية من 81% في عام 2015 إلى 67% في عام 2018، وزيادة بنسبة 20% في النفقات الرأسمالية في عام 2019 للحفاظ على النمو الاقتصادي، وعلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19% في عام 2018، لتكون ثاني أقل معدل بين دول مجموعة العشرين.
وعد خبراء توجه ولي العهد نحو قيادة إصلاحات أساسية في المجالات السياسية والاقتصادية معيارا أساسيا لقياس مؤشرات تطوير البلاد وتنوع الإنجازات ما بين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضمن خطط تحديثية وجذب استثمارات أجنبية والانفتاح على العالم.
وشهدت المملكة إصلاحات حقيقية وجذرية غير مسبوقة؛ خصوصا في التنمية والعناية بالمرأة ومنحها مساحتها الكافية والكفيلة بتحقيق شراكتها بموجب المواطنة وتعزيز تفاعلها مع محيطها ومع المجتمع الدولي الذي غدت منظومته واحدة في كثير من التفاعلات الحيوية.
فيما تلقى المجتمع السعودي ذو الأغلبية الشبابية التحولات والقرارات بصدر رحب؛ كونها تؤمن حاضره ومستقبله وترفع كفاءة اقتصاده وتسوق ثقافته ليجمع بين أصالته وبين عصرية تقدم منهجها الإسلامي السلوكي بكل حضارية وبحس متسامح ومنفتح.
وأثمرت جهود المملكة الرامية إلى إصلاحات آنية ومستقبلية، معالجات إيجابية تصب في خانة المكونات الاجتماعية بما فيهم المرأة والشباب برعاية مبادراتهم وتحفيزهم على الاستمرار بالدعم والتمكين وبذل الجوائز التشجيعية وتمويل المشاريع.
