ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض أبرز محطات ونتائج المجلس منذ اعتماده وإطلاق برنامج نافس، ومناقشة إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم كافة للكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات وتعزيز تواجدها الفعال في شتى مسارات التنمية التي تشهدها الدولة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة لدعم المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما سوق العمل وتحرص على توفير الفرص الكفيلة لتعزيز إسهام الكوادر الإماراتية ورفع معدلات تواجدها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يسعى من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات إلى تأهيل الكفاءات والطاقات الإماراتية لرفع تنافسيتها في سوق العمل المتنامي في الدولة.
وقال سموه: يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على زيادة مستهدفات التوطين في القطاع وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات بالدولة .. نحرص على توفير المحفزات والمبادرات التي من شأنها رفد سوق العمل الإماراتي بطاقات ومواهب مواطنة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.
حضر الاجتماع كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة في حكومة أبوظبي، أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
/ ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين / وخلال الاجتماع تم مناقشة البيانات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية حيث أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد المواطنين الجدد المنضمين للقطاع الخاص منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 بلغ 5558، فيما ارتفع عدد الشركات التي عينت الموظفين الجدد إلى 1774 شركة.
/ منصة نافس / وتشير الأرقام المرصودة في منصة نافس إلى أن عدد المواطنين المسجلين في المنصة والمؤهلين للاستفادة من مبادرات نافس بلغ 25,876، وأن عدد الشواغر في المنصة وصل إلى 2,524 وظيفة، فيما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4,074 شخص.
وعن أهمية الأرقام المتحققة، أكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنّ الوصول إلى 5500 وظيفة في القطاع الخاص يعكس ثقة المواطنين بهذا البرنامج، ويؤكّد على أهميته في فتح آفاق الفرص الوظيفية أمام الباحثين عن عمل.
وقال المزروعي : هدفنا هو توفير الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص، وخلال الأشهر الماضية ومنذ إطلاق البرنامج شهد اقبالا من المواطنين للالتحاق في العمل في القطاع الخاص وزيادة فرص الاستفادة من البرامج والمبادرات، ما يؤكّد على أهمية البرنامج كمنصة تربط بين المواطنين الباحثين عن عمل، وشركات القطاع الخاص الباحثة عن موظفين ..
هذا الرقم هو الدرجة الأولى في سلم نجاح "نافس"، ونحن نعدّ لخطوات جديدة بالتعاون مع شركائنا، تسهم في تكريس الدور الرائد للبرنامج في تحقيق تطلعات المواطنين ومنحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكانياتهم ومواهبهم وكفاءاتهم، وتزيد من حضورهم كقوى عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات وظائف المستقبل بما ينسجم مع المرحلة المقبلة والتطوّر الذي تشهده الدولة في جميع الميادين.
وأضاف المزروعي: تؤمن قيادتنا الرشيدة بأن الإنسان هو الثروة الأغلى للوطن، وتوفر له كل ما يسهم في تعزيز قدراته ورفع كفاءته، وتحرص على منح المواطنين الحياة الكريمة التي تليق بهم، من خلال الوظائف التي تنسجم مع إمكانياتهم، وتوفر لهم الأمان المالي والاجتماعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، ويحقق الرفاهية والسعادة لشعب الإمارات.
/ حزمتان من المبادرات الرائدة / وفي إطار أهداف "نافس" لتعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية، تمّ إطلاق حزمتين من المبادرات ضمن "مشاريع الخمسين"، الأولى في سبتمبر 2021، والثانية في مارس 2022.
تضمنت الحزمة الأولى عدة برامج للدعم المالي ومنها برنامج "دعم رواتب المواطنين"، وهو دعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، و"برنامج مزايا" وهو علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في بعض التخصصات المستهدفة، إضافة إلى "برنامج اشتراك" حيث تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات صندوق التقاعد، و"علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص" ويتمّ من خلاله تخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب "برنامج الدعم المؤقت" وهو دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل في القطاع الخاص، وكذلك "برنامج فرص العمل"، حيث يتمّ توفير منصة لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل في القطاع الخاص.
أما الحزمة الثانية من المبادرات فتضمنت أربعة برامج تدريبية، تشمل: "برنامج كفاءات" الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية عالمية، و"برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض" الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، وهو يهدف إلى تأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى "برنامج خبرة" وهو برنامج تدريبي تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة، و"برنامج الإرشاد المهني" الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة بالإضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل.
وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية العديد من الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالبرنامج، بهدف دعم "نافس" وتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها المبادرات، أبرزها جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب /سيرت/، الذي يعد الذراع التجاري والبحثي والتدريبي لكليات التقنية العليا، إلى جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني /ACTVET/، و المؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة التي تتناسب مع معايير البرنامج.
