نجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في عامي 2020 و2021 في بناء شراكة مع العديد من الشركات الاستثمارية أسفرت عن اعتماد 13 مشروعاً استثمارياً في مجال الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار درهم.
الأمر الذي أسهم في نجاح إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من القطاعات ولا سيما قطاعي الزراعة والغذاء.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الحوافز للباحثين كافة عن فرص استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي، إذ سعت الهيئة إلى توطين الاستثمار في أربعة قطاعات رئيسة تشمل 54 منتجاً استثمارياً تتمثل بالناتج الحيواني والنباتي والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
ومن خلال دليل الاستثمار الزراعي للهيئة، أشارت إلى أنه لخلق شراكات جديدة مع المستثمرين من أجل تعزيز واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي في أبوظبي عبر التنوع في الاستثمارات الزراعية، يمكن للهيئة النظر في تقديم حزمة حوافز للمستثمرين في القطاع الزراعي في حال مطابقة المشروع لمعايير الاستثمار.
5 حوافز
وأكدت الهيئة أنه عند تطابق هذه المعايير مع المشروع الاستثماري يمكن للهيئة أن تعمل على تقديم 5 حوافز أساسية، وهي تقديم قيمة تنافسية لاستئجار الأراضي والأصول الاستثمارية، وتقديم المشورة الفنية والإدارية، وتوفير بيانات معتمدة ودقيقة عن القطاع الزراعي، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمر للاطلاع على الدراسات الزراعية وبحوث السوق، والإعفاء من الرسوم المستحقة مدة سنتين.
وأشارت الهيئة إلى أن المستثمر يمر بـــ6 خطوات في رحلة شراكة الاستثمار الزراعي، وتتمثل بتقديم طلب مشروع الاستثمار للهيئة، ودراسة وتقييم المشروع، والحصول على موافقة أولية، وتخصيص الأصول، هذا بالإضافة إلى الحصول على الاعتمادات اللازمة، وتوقيع العقد.
كما حددت الهيئة مستندات ومتطلبات المشاريع الاستثمارية، وهي توفير نموذج طلب الاستثمار، والرخصة التجارية، ودراسة الجدوى المالية، وعرض فكرة المشروع، وتقديم التصميم «المخطط التصويري» وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
عقود
أوضحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نوع الشراكة والاشتراطات اللازمة للاستثمار الزراعي، وتشمل عقود مساطحة، أي أن المستثمر عبارة عن شركة مملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين ومرخصة في دولة الإمارات، ومدة عقد المساطحة أكثر من 10 أعوام وأقل من 50 عاماً ويتولى المستثمر تطوير الأرض وضخ استثمارات رأسمالية، فضلاً عن عقود إيجار أي أن المستثمر عبارة عن شركة مرخصة في الإمارات.
