بمشاركة أكثر من 30 منظمة دولية و4 آلاف شخصية من مختلف دول العالم، ومن خلال 110 جلسات رئيسية وحوارية تفاعلية، تضع القمة العالمية للحكومات 2022، نقطة بداية جديدة لعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، في تجمع دولي هو الأكبر والأول من نوعه منذ بداية الجائحة.
وتمثل القمة منصة دولية جامعة لأصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصنّاع القرار، الذين يلتقون معا لاستشراف ورسم ملامح مستقبل العالم، وتبادل التجارب والخبرات واستعراض التحديات التي واجهتها الحكومات خلال الجائحة، لتشكيل توجهات المرحلة المقبلة، وبناء منظومة فرص جديدة لدعم مسيرة التنمية العالمية وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
وتركز القمة التي أصبحت مرجعاً عالمياً للحكومات والدول، ومنصة متفردة لصياغة وتصميم المستقبل على ترسيخ نموذج عالمي للتعاون بين الحكومات والدول وتعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية لعالم ما بعد الجائحة، وتنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة لاستكشاف فرص جديدة وصناعة وتصميم مستقبل أفضل للبشرية.
وتتناول القمة على مدى يومي 29 و30 مارس الحالي، مواضيع تركز على السياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية، وتصميم مستقبل أنظمة الرعاية الصحية، والاستدامة للعقد المقبل، وتسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتكنولوجيا المستقبل، وبناء مدن المستقبل، ومستقبل الأنظمة التعليمية والوظائف، وتمكين المرونة الاجتماعية، وغيرها من المواضيع المستقبلية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.
مسارات مستقبلية أكثر مرونة وفاعلية لعالم ما بعد الجائحة
وتتميز القمة العالمية للحكومات 2022 بتنظيمها بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي" الحدث الدولي الأبرز، في تجمع عالمي غير مسبوق بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من متغيرات وتحديات عالمية فرضت على العالم واقعاً جديداً وأساليب ونماذج عمل تستدعي إعادة التفكير، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتحديد أهم التوجهات العالمية للمرحلة المقبلة وتبني مسارات مستقبلية أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الحكومات لتعزيز استجابة الحكومات للواقع العالمي الجديد.
وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات وإعادة التفكير وتصميم السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، تركز على تبادل الخبرات والمعارف والأفكار حول أهم الموضوعات التي تشغل أجندات الحكومات لتشكيل عالم جديد والنهوض بالقطاعات الحيوية لتحقيق الازدهار للإنسان.
نحو عقد حكومي جديد
وستعمل القمة العالمية للحكومات 2022 على تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات ومشاريع استباقية تتبنى الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، ما يجسد دور القمة وريادتها منصة عالمية لابتكار الحلول للتحديّات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة مستقبل الحكومات، وفق آليات عمل متفردة تسهم في تشكيل مستقبل الحكومات والمجتمعات وتعزيز الاستقرار العالمي.
كما تركز القمة على بحث أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم للمرحلة المقبلة، وأهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية لعالم ما بعد الجائحة، إضافة إلى تطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة، بالاستفادة من أبرز التجارب العالمية في تحقيق التعافي السريع من آثار الجائحة.
الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، يومي 29 و30 مارس الحالي، وتنظم 15 منتدى عالمياً بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية لإجراء حوارات فاعلة وبناء مستقبل أفضل لمصلحة الشعوب.
وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية الهادفة القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.
