قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في تصريح لـ «البيان»، إن حجم الاستثمارات الإماراتية في الإنتاج الزراعي بمصر يزيد على 7 مليارات دولار، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين شكلت على الدوام نموذجاً متميزاً يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب. وأضاف على هامش ندوة أقامتها الوزارة في الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، تحت عنوان «مستقبل الزراعة في مصر: التحديات والفرص ورؤية مصر 2030»، إن هناك تنسيقاً كبيراً بين قيادات الدولتين قائمة على مصالح مشتركة، كما أن هناك انسجاماً واتفاقاً في كل الرؤى والقضايا الدولية.
وناقشت الندوة العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية العالمية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.
نهضة
وأوضح أن القطاع الزراعي المصري شهد خلال السنوات السبع الماضية نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماماً عالمياً، نظراً لأنه المسؤول عن الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة.
وقال إن تواجدنا في إكسبو جاء لعرض الفرص الموجودة في مصر، وخصوصاً في التوسع الأفقي من خلال المشروعات المختلفة، منها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالي مساحة مليون فدان سيتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التي تم زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا في مجال التوسع الأفقي ومجال الاستصلاح للأراضي. ولفت إلى أن مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، وخصوصاً أن مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير، واستقرار سياسي واستقرار أمني، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يعد مؤشراً لدعم الدولة لمناخ الاستثمار.
توسع رأسي
وقال: توجد مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للري الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضاً الثروة السمكية. وتابع إن الدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية، وهناك فرص كثيرة للاستثمار في مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أي دولة. ولفت إلى أن وزارة الزراعة طرحت فرصاً استثمارية عدة من خلال تواجدها في إكسبو وعرضها لخطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعي وتوجهاتها للقضاء على التحديات التي تطال هذا القطاع.
واعتبر أن قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، ليس فقط في مصر، بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوي العاملة والصادرات، أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية.
وأكد أنه من القطاعات المهمة والمرنة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن وتتحمل الصدمات، ويمثل دخلاً رئيسياً للكثير من سكان دول العالم، ويعمل به نحو 25% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، كما أنه المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في مصر نحو 9.7 ملايين فدان، منها 6.3 ملايين بالوادي والدلتا.
وذكر أنه من هذا المنطلق تولي القيادة أهمية خاصة لقطاع الزراعة، ويتمثل ذلك في التأكيد المستمر على ضرورة العمل على التوسع الزراعي الرأسي والأفقي، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي، وخصوصاً بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.
مشاريع
