استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، اجتماع لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، والذي عقد في مبنى الشركاء في «إكسبو 2020 دبي»، بهدف مناقشة المواضيع المرتبطة بالتعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن متابعة سير العمل في المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما ترأس وفد السعودية المشارك في الاجتماع، عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكليّة والعلاقات الدولية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وخلال الاجتماع رحب يونس حاجي الخوري بالوفد السعودي، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات والسعودية وقيادتهما، وقال: «تحرص الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق الرؤية المشتركة، وضمان استمرار التنمية والتقدم والازدهار لشعبي البلدين، وبناء مستقبل أكثر اشراقاً واستدامة للأجيال القادمة». وقال الدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد: «يأتي الاجتماع في إطار سعي الأشقاء في البلدين إلى تعزيز التكامل في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق، الذي حقق تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية».
