وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خصوصا الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
وأكّد المجلس في قراره أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددًا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 1442/6/13 الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
ودعا المجلس في قراره، الوزارة، إلى التنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة (الحادية عشرة) من نظام ضريبة الدخل، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، وفضل بن سعد البوعينين، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري، وقد أخذت اللجنة بنص التوصية.
وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1442/1441، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
وفي شأنٍ آخر، أكد مجلس الشورى في قرار له على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مرورًا بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.
وطالب المجلس الهيئة بإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحدِّ من منح الإعفاءات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، داعيًا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة، وشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.
واتخذ المجلس قراره بشأن الهيئة العامة للنقل بعد استماعه ومناقشته لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442/1441 تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
ودعا المجلس في قرارٍ آخر خلال الجلسة، صندوق التانمية العقارية بتبني مسمى «الإيجار السكني المنتهي بالتمليك» عند طرح منتج «الانتفاع المنتهي بالتمليك» لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددًا على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.
وأكد المجلس في قراره على الصندوق الإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان رقم (15629) وتاريخ 1428/9/29 ورقم (53728) وتاريخ 1436/10/28، وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أحمد اليحيى تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن صندوق التنمية العقارية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1442/1441 في جلسة سابقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خصوصا في المناطق النائية، داعيًا المجلس في القرار ذاته الهيئة إلى التوعية والتعريف بالمواقع الجيولوجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لحمايتها والعمل على استثمارها في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بدورها، وتفعيل قيامها بالدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ودراسات المخاطر الجيولوجية اللازمة خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عيسى رفاعي العتيبي تبنت اللجنة مضمونها.
كما أكد قرار المجلس على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها من تسجيل المواقع الجيولوجية في شبكة الحدائق الجيولوجية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وإدارة تلك المواقع وصونها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة مها السنان تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعد اطلاعه على رد من لجنة المياه والزراعة والبيئة تضمن توصياتها النهائية تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442/1441.
عقب ذلك، وافق المجلس في سياق قراراته خلال الجلسة على ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1442/1441 المتضمنة مطالبة الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ إلى العمل على تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442/1441، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة يتضمن توصياتها تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري في مداخلة له مجلس إدارة صندوق البيئة بإشراك القطاعات الصناعية في تمويل ميزانية الصندوق، ودراسة التكامل فيما بينهم لوضع إستراتيجية وطنية متكاملة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فيما أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن الصندوق هو أحد الصناديق الوطنية الذي يحتاج إلى الدعم والتعزيز لاستكمال تحصيل رأس ماله، وتمكينه من القيام بالمهمات والمسؤوليات المناطة به كما وردت في تنظيمه.
في حين أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أن الصندوق يواجه العديد من التحديات، ويعاني من العديد من المشكلات أبرزها عدم قدرته على تمويل نفسه، مطالبًا الصندوق ببذل جهد أكبر في مجال حماية البيئة والمناخ، بينما أكد عضو المجلس الدكتور زاهر الشهري على صندوق البيئة بأن يضمن تقريره السنوي أهدافه وبرامجه ذات العلاقة برؤية المملكة 2030، وأهم الإنجازات لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية فيما يخص المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
كما تضمن قرار المجلس الموافقة بأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات في ما بينهم؛ لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة؛ للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من (41) مادة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية، وتشجيع التحول الرقمي والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.
