أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن ممارسة الديموقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
وأشار المعلمي أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديموقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات في ما يتعلق «بالميول الجنسية والهوية الجنسية» كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضاً ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية.
وشدد المعلمي على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى)، وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.
ولفت الانتباه إلى أن السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديموقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديموقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظراً لإيمان السعودية الراسخ بأن من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظراً لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار المعنون بـ«تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديموقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة».
