هذه بالفعل ليست كسابقاتها من القمم الخليجية التي تجمع دول مجلس التعاون، ذلك أن العالم ما بين عام وآخر يأخذ شكلا جديدا، فيما التوازنات الإقليمية والدولية تتغير بين عام وآخر، و تبقى مصالح الدول الخليجية الأمنية والسياسية والاقتصادية هي العامل الرئيسي في كل هذه التطورات.
ومن هنا تأتي القمة الخليجية الـ42 في ظل كل هذه المتغيرات العالمية الأمر الذي يحتم أن تكون هذه القمة المنعقدة غدا في الرابع عشر من الشهر الجاري في الرياض على مستوى التحديات الإقليمية والدولية.
من الرياض؛ ستكون هناك علامة فارقة في مسيرة العلاقات (الخليجية – الخليجية) وكذلك علاقة هذه الدول بالعالم الخارجي، إذ تحول العالم في هذه الفترة إلى ساحة للصراعات التي تتوجب وحدة دول مجلس التعاون التي عادة ما تكون الرياض المكان الأكثر حضورا في جمع دول مجلس التعاون.
المملكة العربية السعودية اعتادت أن ترسي مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون، دعائم القوة والثبات وتحصين أمن الخليج من كل محاولات خارجية، وهذا ليس بمسؤولية المملكة فحسب، بل تدرك كل دول المجلس هذه التحديات، إلا أن المملكة الرائدة في جمع دول الخليج على مصير واحد هي الآن في قلب المسؤولية التاريخية لصياغة علاقات خليجية عربية دولية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
هناك حالة مختلفة من الترقب لما تتمخض عنه قمة الرياض الخليجية، خصوصا وأن هذه القمة جاءت في أعقاب زيارة إستراتيجية قام بها ولي العهد الامير محمد بن سلمان لدول الخليج، تمهيدا لقمة الأخوة الكبار في الرياض، ما يعني أن ثمة قرارات على مستوى المسؤولية السياسية والإستراتيجية ستكون صادرة من الرياض، وبالتالي من هنا يمكن القول إن هذه القمة ستكون بالفعل مفصلية لجهة اتخاذ القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
كانت الرياض وما زالت هي المكان الذي يجد فيه العرب والأخوة الخليجيون القدرة على استيعاب كل الصعاب، ولا شك أن المنطقة الآن تمر بصعاب عدة من المفاوضات النووية الإيرانية والخلل في الأمن الإقليمي إلى التهديدات الحوثية للأمن والاستقرار في المنطقة، مرورا بالأوضاع المضطربة في سورية والسودان وليبيا، وهنا ستكون دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع باستقرار عالمي لا مثيل له على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، معنية إلى حد كبير باتخاذ قرارات تخدم مصالح الجميع لما فيه الأمن والاستقرار.
لقد اعتادت شعوب دول مجلس التعاون الخليجي على القرارات العظيمة والمسؤولة من قمم مجلس التعاون الخليجي، ولعل الثقة المتبادلة بين الشعوب والقيادات الحاكمة، هي من يزيد المسؤولية على اتخاذ القرارات الحكيمة على المستويات كافة، وهذه الثقة المتبادلة هي التي ميزت دول مجلس التعاون بالاستقرار من بين كل بقاع العالم.. الآن كل الأنظار تتجه إلى الرياض، ليس فقط شعوب مجلس التعاون وإنما أيضا الشعب العربي الذي لم يبق له حصن منيع سوى مجلس التعاون الخليجي.
