كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح لـ«عكاظ» أنه بفضل تعزيز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سيُلمس انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة 25%، إضافة إلى زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%.
وأوضح في حواره لـ«عكاظ»، أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشاريع إستراتيجية مثل مشروع الجسر البري.
وبين أنه في المملكة يوجد أكثر من 750 ألف مستفيد ومستخدم يوميا لأنشطة ووسائل النقل العام، منوها إلى أن هذا الرقم لأعداد المستفيدين قابل للزيادة تبعا للتغير والزيادة السكانية. وإلى تفاصيل الحوار:
خارطة طريق وقاعدة رئيسية
• ما أبرز توجهاتكم القادمة في الهيئة العامة للنقل بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؟
•• الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تأتي بمثابة خارطة طريق وقاعدة رئيسية تنطلق منها كافة الإستراتيجيات الأخرى المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ونعمل في الهيئة العامة للنقل على ترجمة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تكثيف الجهود والتركيز على مستهدفاتها التي تتعلق بأنشطة النقل الآنف ذكرها، وبسواعد وجهود منسوبي الهيئة العامة للنقل سنساهم في تحقيق النتائج المنشودة لهذه الإستراتيجية النوعية.
ومن المستهدفات المهمة التي نعمل عليها في الهيئة العامة للنقل وبالشراكة مع مركزي التخصيص الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية؛ وضع الأحكام والشروط والمستهدفات الرئيسية لتشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض المدن كمرحلة أولى، تبعا للتغيرات الديموغرافية للمجتمع السعودي.
وتشير البيانات إلى أن من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 39 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا سيحتاج نظام النقل في البلاد إلى التطوير المتواصل للتعامل مع هذه الزيادة.
تقنيات حديثة لزيادة الكفاءة
• ما دور الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تفعيل التقنيات الحديثة في النقل العام؟
•• التقنيات الحديثة والحلول الذكية ركن أساسي في الإستراتيجية، وستلعب الإستراتيجية دورا متقدما على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تفيد القطاع ودراسة سبل تطبيقها ونشرها، وستعزز الإستراتيجية البحث العلمي والعمل على تبني التقنيات مثل تقنية الهايبرلوب، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها، فالإستراتيجية تهدف إلى تطبيق تقنيات النقل الحديثة عبر إيجاد المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في المملكة.
كما تساهم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومن خلال دعمها لأهداف العديد من الإستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالنقل، كالسياحة والسفر والترفيه والحج والعمرة والتجارة وسواها، في بلورة الترابط الكامل لكافة المشاريع على مستوى رؤية 2030 ومستهدفاتها الوطنية.
وبفضل تعزيز الإستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضا في استهلاك الطاقة بنسبة 25%، وزيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%، وشبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشاريع إستراتيجية مثل مشروع الجسر البري. ويذكر أننا نستخدم التقنية لمتابعة حركة ما يقارب مليون مركبة نقل على الطرقات.
106 آلاف فحص لمنشآت ومركبات
• لدينا في المملكة 750 ألف مستفيد يستخدمون وسائل النقل العام يوميا، وهذا العدد قابل للزيادة، ما خططكم لمواكبة ذلك؟
•• نولي في الهيئة العامة للنقل جانب السلامة والوقاية لمستخدمي وسائل النقل العام جُل الاهتمام والحرص، ونعمل بشكل مستمر ودوري للتأكد من مدى توفر هذه الخدمات بشكل آمن وصحي لكافة المستفيدين، فلدينا اليوم في المملكة أكثر من 750 ألف مستفيد ومستخدم يوميا لأنشطة ووسائل النقل العام، التي تشمل الحافلات سواء في الرحلات بين المدن أو داخلها، أو النقل التعليمي أو السياحي أو سيارات الأجرة، أو الرحلات التي تتم عن طريق تطبيقات نقل الركاب، أضف إلى ذلك القطارات كقطاري الشرق والشمال وأيضا قطار الحرمين والعبّارات بين جازان وفرسان، وهذا الرقم لأعداد المستفيدين قابل للزيادة تبعا للتغير والزيادة السكانية، ولضمان مأمونية هذه الخدمات وتوفرها بشكل نظامي وصحي، قامت الفرق الرقابية في أغسطس الماضي بـ106 آلاف عملية فحص لمنشآت ومركبات النقل، للتأكد من مدى الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة وفي مقدمتها الإجراءات الاحترازية.
نوافذ متعددة للقطاع الخاص• ما البعد الإستراتيجي لمجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص، في ظل أهمية القطاع اللوجستي في المملكة؟
•• يُعنى المجلس بمد جسور التواصل مع القطاع الخاص وتفعيل العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة والمستثمرة في القطاع اللوجستي، ومن أبرز مهام المجلس مراجعة السياسات والتشريعات وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي، وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى التعرف على الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في هذا المجال.
كما يساهم المجلس بإيجاد نوافذ متعددة للقطاع الخاص، تمكنهم من المشاركة والاطلاع في ما يخص العمل اللوجستي، سواء بتقييم التشريعات والقرارات التي تصدرها الجهات الحكومية، أو من خلال إبراز التحديات والعوائق التي تواجهه والعمل على معالجتها.
فرص وظيفية ومستقبل متطور• ما أبرز أدوار الأكاديمية اللوجستية السعودية والمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» في قطاع النقل السعودي؟
•• تم تدشين الأكاديمية اللوجستية السعودية في يوليو الماضي 2021، ولدينا اليوم 130 متدربا ومتدربة يتلقون التدريب والبرامج التأهيلية في تخصصات النقل والخدمات اللوجستية، وستتابع الأكاديمية الخطط التوسعية حسب الاحتياج الحقيقي لسوق وقطاع النقل، وهناك شراكات إستراتيجية للأكاديمية مع الجهات والمؤسسات التعليمية الرائدة محليا وإقليميا.
وفي ما يخص المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» فإن صناعة الخطوط الحديدية من أهم الصناعات التي تشهد تطورا ونموا في المملكة.
وسوق العمل لهذه الصناعة بحاجة إلى أعداد ضخمة من الكوادر البشرية لإدارتها وتشغيلها وصيانتها. وباعتبار أنها صناعة حديثة الإنشاء نسبيا في المملكة فإن ذلك يجعل منها نافذة لتوفير فرص وظيفية ذات مستقبل متطور وواعد للعاملين فيها.
