تواصل وزارة العدل قطف ثمار المشاريع التي زرعتها في أنظمتها ومساراتها العدلية على مدى سنوات، ما أسهم في نمذجة الإجراءات ورفع فاعلية الجلسات وتسريع الأداء وتطوير جاهزية ملف القضية بعد مرحلة التهيئة من 10% الى 90%.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن انشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في خفض مدد الجلسات في كافة التصنيفات خصوصا قضايا الاحوال الشخصية وبلغت نسبة انخفاض مدد الجلسات 30%.
وبعد مرور ما يقارب من 2000 يوم على توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى شكلت أعمال الادارة نواة إطلاق المرحلة الاولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى تعزيز البناء المؤسسي للقضاء.
وأوضح وزير العدل أن من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة ما تم من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بكافة منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة بحيث تكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين ابتداءً، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة. وأكد الوزير أنه بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، مؤملا أن تنخفض في المستقبل القريب أكثر.
انخفاض مدد الجلسات 30 %
في ما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لفت وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني النظر إلى أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30% والهدف من التحول الرقمي في الوزارة ليس مجرد تمكين تقديم الخدمة فقط بل تيسيرها، خصوصا في بعض المجالات ونوعية وطبيعة بعض القضايا مثل قضايا الأحوال الشخصية، «لا شك أن تقديم الدعاوى من المنزل، أو أي مكان؛ يَسّر على الجهات العدلية والجهات ذات العلاقة مثل هيئة حقوق الإنسان ممارسة دورها وتقييم الوضع المجتمعي».
1.5 مليون جلسة عن بُعد
أوضح الصمعاني أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية. وفي أثناء جائحة كورونا لم تتوقف الجلسات القضائية، وعقدت أكثر من مليون ونصف المليون جلسة، وصدر أكثر من مليون حكم من خلال التقاضي الإلكتروني، وتقديم أكثر من 3 ملايين طلب تنفيذ إلكترونيا، إضافة إلى وجود دوائر خاصة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بجميع مجالاتها.
وأكدت مصادر «عكاظ» ان الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى تهدف إلى تقليص التردد على المحاكم، من أجل رفع الكفاءة التشغيلية فيها وتسريع وتوحيد الإجراءات إضافة إلى رفع فاعلية الجلسات القضائية بما ينعكس إيجاباً على الدوائر القضائية والمتقاضين فضلا عن تعزيز الكفاءة والجودة بتوحيد الاجراءات.
وأوضحت المصادر آلية تدقيق الدعاوى إذ تبدأ منذ تلقى صحائف الدعوى، فتراجع ويدقق محتواها، ثم يحدد مسار الدعوى وبعدها تحال للدائرة المختصة.
وتعمل الادارة المركزية لتدقيق الدعاوى على مراجعة وتدقيق صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة لرفع الكقاءة التشغيلية وتسريع الاجراءات القضائية إذ جرى تأهيل أكثر من 200 مدقق عبر برامج متخصصة لأعمال المراجعة.
صحائف الدعاوى من جميع المناطق
وقالت المصادر إن مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، أسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهل إجراءات رفع الدعوى القضائية، بما يعزز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وبحسب البوابة العدلية لوزارة العدل فإن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وأكدت البوابة أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية الهادفة إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات. وتعنى ادارة مركز تدقيق الدعاوى بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلاً مفصلاً لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
ويستهدف مركز تدقيق الدعاوى تدقيق أكثر من مليون طلب سنوياً، بواقع 5 آلاف طلب يومياً، للوصول إلى 80% نسبة رضى الدوائر القضائية، بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.
