تطلع عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى عرض آلية عمل وإجراءات تفعيل منصة إحكام تحت قبة المجلس، وأبدى عضو شورى (تحتفظ «عكاظ» باسمه)، تحفظه على الآلية، وأوضح أنه سبق النقاش حول تلك الآلية برغم أن الموضوع لم يعرض على المجلس وأبدى أسفه لعدم عرضه، كون الموضوع تشريعياً ومن ضمن اختصاص المجلس، ولا يزال مواطنون يترقبون عرض نظام إحكام على المجلس خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي، مبدين تضررهم من اعتماد إحكام على تمليك (التحديد المجاور) لإثبات ملكيّة المنهي، علماً بأن القاعدة القضائية والنظامية تنص على أن التحديد لا يُمّلِك.
وعلمت «عكاظ» أن أبرز المواضيع المجدولة على جلسات المجلس خلال نوفمبر القادم، تتمحور حول تدارس مقترح مشروع نظام التعليم المستمر، المقدم استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، والاطلاع على ما أنجزته وزارة التعليم من مسح كامل لاحتياج المجتمع للتعليم المستمر، وتوفير بنك إحصائي لكافة أفراد المجتمع ذوي الاحتياج للتعليم المستمر، وفتح المدارس الليلية حسب الاحتياج، ومراكزالأحياء المتعلمة، وكافة الاحتياجات للمدارس الليلية ومراكز الأحياء، وتكليف المعلمين المناسبين للمدارس الليلية، والتعاقد مع المدربين حسب احتياج مراكز الأحياء، وحصر كامل احتياجات المجتمع للتدريب وتوفير الدورات التدريبية بمراكز الأحياء، إضافةً لمقترح مشروع نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخداماتها، المقدم استناد ا للمادة 23 من نظام المجلس.
استعراض حزمة من التقارير
يُتوقع أن يستعرض المجلس، التقارير السنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وتقارير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، وبنك التنمية الاجتماعية، وتقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، وتقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) «سابقًا» والتقريرالسنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والتقرير السنوي لوزارة الصحة، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
تخفيف الضغوط وتجاوز الأزمات
يستعرض المجلس ويُناقش التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الذي عدّه عدد من الشوريين أبرز مواضيع العام، بحكم ما يترتب على الصحة النفسية للمواطنين من زيادة إنتاج، وتخفيف ضغوط، وتجاوز أزمات، وتفادي جرائم، ويتضمن التقرير السنوي للمركز الوطني للصحة النفسية مؤشرات وأرقام يُتوقع منها توسيع دائرة النقاش وطرح المزيد من التساؤلات، ويناقش المجلس تجربة المركزفي رصد تغيرات الصحة النفسية في المجتمع بصفة دورية ومستمرة، وما تحقق من أهداف، ومستوى جلاء الصورة لمتخذي القرار على المديين القصير والبعيد، وتحديد المؤشرات اللازمة لتحديد الفئات المعرضة لمخاطر الصحة النفسية.
وأصدر المركز عدداً من القرارات والتوصيات، وحوّر برامجه لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، واعتمد العلاج النفسي غير الدوائي، والخدمات النفسية المجتمعية، وخدمات التأهيل النفسي، وتضمن التقرير السنوي محاور الخطة الاستراتيجية، المعززة لتنظيم وحوكمة خدمات الصحة النفسية، وتطوير برامج التعزيز، ودعم ومساندة قضايا الصحة النفسية، والارتقاء بكفاءة الأداء المهني في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتتمثل المبادرات في رفد الصحة النفسية بما يرتقي بمهارة التعامل مع الضغوط، والتدريب على التفاعل الإيجابي والاسترخاء، وتعزيز الصحة النفسية في الجامعات من خلال العناية بالطلاب والطالبات، وتأهيل بيئة العمل، والتثقيف الصحي، والدعم النفسي، مدرسياً وأسرياً، وتوظيف المرضى العقليين (توافق) و توفير الدليل النفسي.
وأبرز التقرير جهود المركز في تفعيل دوره عبر مشاريع، مركز الاتصال للاستشارات النفسية، والمساعدات النفسية الأولية، ومنجزات الحملات والمعارض التوعوية والاستعانة بأصدقاء الصحة النفسية.
