أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، 3 قرارات إدارية تقضي بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة لصالح الشركة السعودية للكهرباء استنادا إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، على أن يتم تسمية لجان لوصف وحصر العقارات المنزوعة وتقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوما ويكون تعويض أصحاب الحقوق خلال 60 يوما.
وشملت القرارات 3 مناطق: محافظة تثليث في منطقة عسير بمساحة 2881 مترا مربعاً، وفي ملكية أجزاء من قطع الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي (جهد 132 ك.ف) الذي يربط محطة إسكان الحصمة بمحطة الخنشل، وأحد المسارحة بمنطقة جازان بمساحة إجمالية تزيد على 70 ألف متر، ونزع أجزاء من عقارات قرية العليا بالمنطقة الشرقية بمساحة تزيد على 17600 متر مربع متداخلة مع حرم الخط الهوائي (جهد 380 ك.ف).
وأكدت القرارات إبلاغ الشركة السعودية للكهرباء الجهات المعنية لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من صدور القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وتضمنت القرارات أن تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ، وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة ويتم صرف التعويض خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ومنح القرار أصحاب الشأن حق التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفق النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وتلصق صورة من الإعلان في مقر شركة الكهرباء والمشروع وفي المحكمة وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على أن تبلغ القرارات لجهات الاختصاص للتنفيذ.
الليث بمنطقة عسير
