وتنص المادة السادسة من النظام على معاقبة الشخص مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استدعاء المخالفين
استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، حيث باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة. وأوضحت أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.
خبير سيبراني: لا هروب ولو حذفوا حساباتهم
الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي أكد أن الجهات الأمنية تستطيع الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي بسهولة، حتى لو قاموا بحذف حساباتهم أو دخلوا بحسابات وهمية أو اسم مستعار وذلك لما تتمتع به الجهات المختصة من قدرات ويتم ذلك من خلال المعرفات والخدمات والتقنيات الأمنية التي صارت متقدمة جداً في المملكة، إذ يمكن للجهات الأمنية الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة في دقائق وتعد أدلة إدانة بحقهم ويتم الاعتماد عليها ضمن الدلائل والقرائن التي توثق في لائحة الاتهام ضد المتورطين.
وأوضح السريعي أن من استخدم حسابه في مثل تلك الأعمال التي تمتهن نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة للمرأة وتسيء للرابطة الزوجية لتحقيق الكسب المادي سيطاله العقاب بعد توثيق الحالة من فريق الرصد النيابي الذي يضم نخبة من التقنيين وأصحاب الاختصاص ولا مفر لهم حتى لو حذفوا حساباتهم.