وأوضح الدكتور آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر وزارة التعليم، أن العام الدراسي القادم سيتضمن تطبيق خطط دراسية مطورة تتسق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، إضافة إلى تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى، بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي، مؤكداً أن مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم، والوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم. وأضاف على مدى عامين من العمل المتواصل في وزارة التعليم، وبناء على دراسات متأنية أعدتها فرق متخصصة، تم التوصل إلى نتيجة رئيسية من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق، لا سيما أن نتائج المملكة في الاختبارات الدولية حالياً أقل من المنخفض، كما أن الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية تصل إلى 4 سنوات، ولا يمكن معالجة تلك التحديات بأدوات لم يعد لها تأثير، والمقارنة مع الدول المتقدمة تعليمياً تشير إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة. وأشاد وزير التعليم بما حققته منصة «مدرستي» خلال العام الدراسي 1442 من منجزات وأرقام مكنتها لتكون ضمن دراسة منظمة اليونيسكو كأفضل 4 نماذج عالمية في التعليم عن بُعد بشراكة الجميع، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قدمت نموذجاً فريداً من الشراكة مع المجتمع، والتكامل مع مؤسساته، وتقدير المسؤولية الوطنية، والعمل برؤية إستراتيجية تلبي احتياجات المستقبل رغم ظروف الجائحة.
وأعرب عن شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب، والإداريين، على جهودهم المميزة وعزيمتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم خلال العام الدراسي الاستثنائي، ولكل أم وأب، على شراكتهم الفاعلة مع وزارة التعليم في مساندتهم لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد لأبنائهم وبناتهم.