اتهمت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية الجزئية عن وقوع وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، بعد أن رفض الرد على نداءات الاستغاثة وعرقلته جهود الإغاثة الإنسانية ودفعهم للعودة إلى ليبيا.
وأكدت في تقريرها أن افتقار المهاجرين للحماية ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين عبر احتجاز سفنها واستهداف أفراد منها بإجراءات إدارية وجنائية.
وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان «تجاهل مميت: البحث وإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط» بأن السياسات والممارسات المطبقة تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يحاولون العبور من أفريقيا إلى أوروبا، مبيناً أن السفن التجارية الخاصة تتجنب بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرّضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف.
