أوصى المجلس الرمضاني الذي أقامه المحامي عيسى بن حيدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، بحضور عدد من المحامين والاستشاريين، المتعاملين كافة بضرورة احترام الشيك كأداة وفاء ووسيلة ضمان للحقوق.
كما أوصى المصارف بعدم تسهيل فتح الحسابات الجارية للمتعاملين حتى لا يستغلوا الشيك وسيلة احتيالية للحصول على غايات غير مشروعة بما يسمى «الشيكات الطائرة»، وبينوا أن قانون الشيكات الجديد اختصر الوقت وخفف الأعباء على المحاكم وأقسام الشرطة.
وأكد المحامي عيسى بن حيدر في مداخلته أن قانون الشيكات الجديد غطى الكثير من النواحي المتعلقة بالزمن واختصر كثيراً من الوقت وساير التطور الذي تشهده الدولة، ففي السابق قضية الشيك البسيطة كانت تأخذ منحى طويلاً ابتداءً من الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية ومن ثم المحكمة المدنية، وهناك حالات يتوفى الشخص المدعى عليه.
فلا تجد أموالاً لديه ولا لدى الورثة، وأما في القانون الجديد تغير الوضع، فأصبح الإجراء مختصراً، فعند تقديم الشيك للمصرف يمنحك المصرف ما هو متوافر من الأموال داخل الحساب، إضافة إلى شهادة بما تبقى من قيمة الشيك التي لم تصرف، ومن خلال الشهادة بإمكان المستفيد من الشيك التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
فيبدأ التنفيذ مباشرة على أموال الشخص، وهي مدة زمنية تعادل عشر المدة الزمنية في القانون السابق، كما أعطى القانون الجديد التجار وأصحاب الأعمال متسعاً من الوقت لتسوية أوضاعهم مع وجود ضمانات لصاحب الحق.
تراكم
وقال: إنه خلال جائحة كورونا أصبحت هناك الكثير من قضايا الشيكات التي تراكمت في مراكز الشرطة حتى أضحت عبئاً ثقيلاً على عناصر الشرطة في القبض على المتهم ثم حبسه وإحالته إلى النيابة، حيث يكلف الملف الواحد عند وصوله إلى المحكمة آلاف الدراهم، والشخص الموقوف يكلف الحكومة حراسة وإطعاماً وطبابة ما يعد تكاليف اقتصرها القانون الجديد.
مبيناً أنه بمجرد صدور القانون تم إصدار قرارات في كافة قضايا الشيكات وإحالتها للنيابة العامة للحفظ أو إغلاقها في الشرطة، كما أن المحاكم أصبحت تعيد النظر في القضايا المنظورة أمامها قبل صدور القانون وحتى صدوره، فتم تحويل القضايا إلى المحاكم المدنية إذا لم يكن في صرف الشيك سوء نية مثل التزوير أو الاحتيال أو سحب الأموال قبل الصرف.
تجارب
وأوضح بن حيدر: أن هناك تجارب في العواصم المالية في أمريكا حيث حملت المصرف جزءاً من المسؤولية التكافلية لضمان حق المدين، فحملت المصرف تسديد جزء من قيمة الشيك ثم ملاحقة الشخص، لأنها لم تتحر عن السيرة الذاتية للعميل ولم تعرف حدود الائتمان للعميل، ولأن الشيكات تصدر بألوان محددة تبين الحالة المالية للعميل.
حماية جنائية
ومن جانبه، أكد المحامي محمد علي الحمادي: أن الفرق بين القانون الجديد والقديم أن القانون الجديد رفع الحماية الجنائية عن بعض الحالات عند ارتجاع الشيك لعدم كفاية الرصيد، حيث لم يعد مجرماً في الدولة حالياً، وأما في القانون القديم إذا رجع الشيك بدون رصيد يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
كما أن المشرع الإماراتي بعد القانون الجديد أدرك الغاية من تحرير الشيكات، فجعلها تواكب المتغيرات الاقتصادية، وعندما رفع الحماية الجنائية من الشيكات قلل من نسبة الجريمة في الدولة، كما شجع المستثمرين على الاستثمار بطريق أوسع والمشرع الإماراتي اختصر رحلة الشيك، ففي السابق هناك طريقان، الأول أن يذهب المستفيد إلى الطريق الجنائي من شرطة ونيابة وغرامة أو حبس.
وبالتالي المستفيد لا يتمكن من الحصول على حقوقه، والطريق الآخر في السابق كان أمر أداء أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والعليا ومن ثم التنفيذ، أي يمر بـ 3 مراحل، وحالياً المشرع الإماراتي ألغى تلك المراحل، وذهب مباشرة إلى التنفيذ، ما يمكن المستفيد بعد فتح الملف الطلب من قاضي التنفيذ الاستعلام عن أموال محرر الشيك، ففي حال لديه أموال في البنوك أو عقارات يتم الحجز عليها، وإذا لم يكن لديه يمكنه الطلب من قاضي التنفيذ بضبطه وإحضاره وحبسه.
