أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، التي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب رسوم الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقًا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439 القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
كما أكدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضاً الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، وتشمل قيمة الرسوم الدراسية، وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجامعة مباشرة، كما أن الخدمات التعليمية تشمل البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها على عامين تدريبيين، إذ تتضمن الخدمات التعليمية المشمولة: قيمة الرسوم الدراسية، وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجهات التعليمية المعتمدة كجزء من البرنامج التعليمي.
وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضي بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي، وأن يتم إدارج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به، مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
