فيما أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية حتى انتهائها في 23 أغسطس، بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري، كشف المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والمستشار في أنظمة الشركات سعد مسفر المالكي لـ «عكاظ»، أن وزارة التجارة أصدرت بالتنسيق مع البرنامج، لائحة تنص على 6 خيارات متاحة للشركات والأفراد السعوديين والأجانب لتصحيح أوضاعهم القانونية في ما يتعلق بالتستر دون عقوبة حتى 23 أغسطس وبعد ذلك تخضع الجهات المخالفة لعقوبات قاسية. منها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، إضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، والترحيل لغير السعوديين ومنع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في السعودية لمدة تصل إلى 5 سنوات ولا يعفى من تم ضبطه بارتكابه جريمة أو مخالفة لنظام مكافحة التستر قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
وشرح المالكي لـ«عكاظ»، الخيارات المتاحة لتصحيح وضع المخالف، وهي 6، أولها الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. وثاني الخيارات المتاحة تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه المتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. ويأتي الخيار الثالث باستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة. أما الخيار الرابع فيتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة.
وأضاف المالكي أن خامس الخيارات المتاحة تتمثل في حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقا لأحكام النظام واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة. والخيار السادس والأخير مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة وإعلان ذلك في الوسائل التي تحددها وزارة التجارة، لدعوة من له حق في تقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ الإعلان.
360 منشأة تصحح وضعك
اعتمدت الهيئة السعودية للمحامين، 360 منشأة قانونية لتقديم الخدمات القانونية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتأهيلهم للاستفادة من الإعفاء من العقوبات ووضعت أسماء ووسائل التواصل الخاصة بالمنشآت المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لتسهيل الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.
وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي وتتم خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال منصة إلكترونية لتقديم الطلبات بالموقع الإلكتروني لوزارة التجارة
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خفف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونا إلى 10 ملايين ريال، ومواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها.
العقوبات
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات
– غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال
– دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة
– الترحيل لغير السعوديين
– منع المخالفين من مزاولة التجارة
